عودة اللاجئين السوريين بين التحول السياسي وإعادة بناء الحياة

تبحث هذه الحلقة الختامية عودة اللاجئين السوريين من خلال الحماية والأسرة والاندماج والثقة بالمؤسسات، وتناقش شروط إعادة بناء الحياة بعد الوصول.

الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة اللجوء وحق العودة
إعداد لؤي نزيه الضاهر – DAMI Senter
11.11.2026

عودة اللاجئين السوريين: رسم توضيحي لأسرة تطل على حي يشهد أعمال ترميم، مع شعار DAMI Senter

عودة اللاجئين السوريين من الأمل إلى القرار

تطرح عودة اللاجئين السوريين سؤالاً يتجاوز الانتقال إلى الوطن نحو إمكان إعادة بناء الحياة. ناقشت الحلقة الخامسة ما تعنيه خسارة الكفاءات للمجتمعات المتضررة من النزاع، وإمكان مساهمة أبنائها في التعافي. وتختتم هذه الحلقة السلسلة بالسؤال الذي يصل تلك الحاجة الجماعية بحياة الأفراد: كيف يتحول الأمل بمستقبل أفضل في سوريا إلى قرار بالعودة، وما الذي يجعل توقيت هذا القرار مختلفاً بين شخص وآخر؟

قد يرحب إنسان بتحول سياسي في وطنه، ويؤجل في الوقت نفسه الانتقال إليه. ولا يكفي هذا التباعد للحكم على صدق انتمائه؛ فالموقف من حدث سياسي يختلف عن تقدير إمكان تأمين السكن والعمل والحماية وتعليم الأبناء. وتنطلق القراءة هنا من التمييز الذي اعتمدته ورقة عمل DAMI رقم 05/2026 بين الحاجة إلى الحماية، وأساس الإقامة، والرغبة في العودة، والقدرة عليها.

عودة فعلية ومسارات متفاوتة

لا يستقيم بناء النقاش على افتراض أن السوريين لم يعودوا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. فقد نقل مركز الأمم المتحدة الإقليمي للإعلام عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة نحو 1.8 مليون لاجئ من دول الجوار بين ديسمبر 2024 ونهاية أغسطس 2026، إضافة إلى عودة أكثر من مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم. وهما فئتان مختلفتان ينبغي عدم دمجهما تحت وصف عودة اللاجئين من الخارج. [1]

تثبت هذه الأرقام وجود حركة عودة واسعة، لكنها لا تفسر دوافع كل عائد، ولا تثبت وحدها استدامة الاستقرار أو توافر الأمان للجميع. كما لا تصف بالضرورة قرارات السوريين المقيمين في أوروبا. لذلك يصبح السؤال الأدق: ما الذي يفسر اختلاف القدرة على العودة وتوقيتها وشروطها بين الأسر وبلدان الإقامة ومناطق المقصد؟

ولا نملك من مظاهر الاحتفال أو التصريحات العامة وحدها قياساً يربط الموقف السياسي للشخص بقراره اللاحق. يحتاج اختبار هذه العلاقة إلى متابعة الأفراد أنفسهم عبر الزمن، مع التمييز بين ما يقولونه وما يستطيعون فعله وما يفعلونه بالفعل.

التحول السياسي والتقييم القانوني

يمكن أن يغير التحول السياسي توقعات الناس، لكنه لا يغني عن تقييم شروط الحماية. فإرشادات المفوضية بشأن انتهاء صفة اللاجئ نتيجة تغير الظروف تربط هذا التقييم بتغير جوهري ومستقر وباستعادة حماية فعلية، مع مراعاة الحالات الفردية والاستثناءات ذات الصلة. ولا يكفي تبدل السلطة وحده لاستنتاج انتهاء الحاجة إلى الحماية لدى الجميع. [2]

وبالمقابل، لا تثبت الرغبة في الاستمرار خارج سوريا، بذاتها، استمرار صفة اللاجئ. فقد تختلف أسس الإقامة والحقوق بين الأشخاص. كما أن تعليق البت في طلبات اللجوء، أو إعادة تقييمها، أو إنهاء صفة اللاجئ، أو اتخاذ قرار بالإبعاد إجراءات مختلفة، لا يصح استعمالها بوصفها مترادفات.

هذه التفرقة تمنع اختزال النقاش في سؤال أخلاقي عن الرغبة في العودة، حين يكون المطلوب تقييماً قانونياً؛ وتمنع أيضاً افتراض أن الحكم القانوني يشرح وحده خيارات الأسرة وحساباتها اليومية.

من التطلع إلى التحضير والاستقرار

تُستعمل كلمة «العودة» للدلالة على أشياء متباينة: التمني بالعودة يوماً ما، والنية خلال فترة محددة، والتحضير العملي، والانتقال الفعلي. وحتى بعد الانتقال يبقى سؤال مستقل عن إمكان الاستقرار واستمرار العمل والخدمات. وقد تتغير النية مع ظهور معلومات جديدة، فلا تكون خطة نهائية ولا وعداً ملزماً.

وتوضح دراسة الربابعة وزملائه عن السوريين في لبنان، ببيانات عام 2019، أهمية الفصل بين النوايا والتحضيرات. فقد ارتبطت تصورات الظروف في سوريا بنوايا العودة، بينما ساعد توافر موارد مالية واجتماعية في بلد الإقامة على تفسير التحضير لها. ولا تقيس هذه النتائج عودة راهنة بعد التحول السياسي، لكنها تبين لماذا لا تكفي الرغبة وحدها لفهم الحركة. [3]

وعليه، قد يحتاج من يرغب في العودة إلى ادخار المال أو تأمين الوثائق أو ترتيب السكن. وقد تختلف ظروف من يستعد للعودة عن ظروف من يفضل البقاء، دون أن تختزل هذه الاختلافات في مقدار الولاء للوطن.

دور الأسرة والاندماج في عودة اللاجئين السوريين

تتراكم خلال الإقامة الطويلة التزامات وعلاقات جديدة. يدخل الأبناء مراحل تعليمية مختلفة، وتتوزع مسؤوليات الدخل والرعاية، وقد يحتاج أحد أفراد الأسرة إلى علاج مستمر. وهذه عناصر ينبغي بحثها عند تفسير القرار، وليست دليلاً مسبقاً على أن الأسر ذات الأطفال ترفض العودة أو أن جميع أفراد الأسرة يفضلون الخيار نفسه.

وفي دراسة عن السوريين في ألمانيا استندت إلى مسح عام 2016، وجد حنفي ومرواني صلة بين الاندماج الاجتماعي ونية البقاء، بينما لم يظهر للعمل أثر مباشر دال في نموذج الدراسة. وتخص النتيجة سياقاً زمنياً ومنهجياً معيناً؛ فلا تجعل الاندماج قانوناً عاماً يمنع العودة، ولا تختزل البقاء في الحصول على المساعدات. [4]

يمكن، من الناحية التحليلية، أن تزيد العلاقات الجديدة كلفة المغادرة الاجتماعية، بينما تساعد الخبرة والمدخرات على تنفيذ مشروع عودة. وهذا احتمال يحتاج إلى فحص بحسب السياق، لا نتيجة موحدة تنطبق على كل سوري في الخارج.

الثقة بالمؤسسات وحقوق الحياة اليومية

لا تعني الثقة بالمؤسسات مجرد تأييد سلطة سياسية. إنها تتصل بتوقع معاملة يمكن الاعتماد عليها: الحصول على الوثائق، وحماية الحقوق، وإمكان الاعتراض على التعسف، والوصول إلى الخدمات. ومن ثم فإن السؤال عن عودة اللاجئين السوريين يتصل بما يستطيع الإنسان ممارسته فعلياً من حقوق بعد وصوله.

تناولت دراسة دينتشر وشاهين منتشوتك المنشورة عام 2025 الفجوة بين المواطنة الرسمية وممارسة الحقوق لدى عائدين سوريين. واستندت مادتها الأساسية إلى 87 مقابلة أُجريت بين فبراير ومايو 2024، شملت عائدين من اللجوء ومن النزوح الداخلي. لذلك تفيد في فهم أهمية الحقوق والثقة وإعادة الاندماج، ولا يجوز تقديمها بوصفها تقييماً للأوضاع بعد ديسمبر 2024. [5]

ويتطلب تطبيق هذه الأسئلة اليوم معلومات حديثة عن منطقة العودة وظروف الشخص. كما ينبغي بحث شبكات المساندة التي بقيت أو تفرقت أو أعيد بناؤها، عوض افتراض أن جميع اللاجئين فقدوا روابطهم المحلية أو أن بلد الإقامة يوفر للجميع استقراراً كاملاً.

شروط استدامة عودة اللاجئين السوريين

تقترح هذه القراءة أن ينصرف الاهتمام إلى شروط الحياة بعد الوصول: سكن يمكن الاستقرار فيه، ووثائق وحقوق قابلة للإنفاذ، وفرص للعمل والتعليم، ومعلومات موثوقة تتيح قراراً مستنيراً. ويحتاج تقييم المبادرات إلى متابعة ما يحدث للأسر بمرور الوقت، إضافة إلى إحصاء من عبروا الحدود.

وتظل المساهمة من الخارج مساراً يستحق التطوير، كما ناقشت الحلقة الخامسة: تدريب وشراكات مهنية ونقل معرفة ودعم للمؤسسات المحلية. ولا يحل ذلك محل معالجة أسباب النزوح أو تهيئة شروط العودة؛ لكنه يوسع إمكان المشاركة لمن لا يستطيع الانتقال أو لا يختاره في المرحلة الحالية.

خاتمة السلسلة

تصل هذه الحلقة بين الأسئلة القانونية والاجتماعية والتنموية التي تناولتها السلسلة. فالحاجة إلى إعادة البناء مهمة، وكذلك الحماية الفعلية وحقوق الأفراد والتزاماتهم الأسرية. وتقتضي قراءة العلاقة بينها أن نميز التقييم القانوني عن التفضيل الشخصي، والانتماء عن مكان الإقامة، والنية عن القدرة والسلوك.

لقد عاد سوريون بالفعل، فيما يؤجل آخرون القرار أو يختارون الاستمرار في الخارج. وفهم هذه المسارات يحتاج إلى أدلة تراعي اختلاف الناس والأماكن والأزمنة، وإلى مؤسسات تجعل إعادة بناء الحياة ممكنة. بذلك يصبح السؤال الختامي للسلسلة: كيف تتسع فرص العودة الطوعية المستدامة والمساهمة في التعافي، مع صون الحقوق وكرامة الاختيار؟

المراجع

[1] UNRIC. (2026). Syrian refugees return home as humanitarian needs persist. بيانات العودة حتى 31 أغسطس 2026. https://unric.org/en/syrian-refugees-return-home-humanitarian-crisis/

[2] UNHCR. (2003). Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6). HCR/GIP/03/03. https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2003/en/14489

[3] Alrababah, A., Masterson, D., Casalis, M., Hangartner, D., & Weinstein, J. (2023). The Dynamics of Refugee Return: Syrian Refugees and Their Migration Intentions. British Journal of Political Science, 53, 1108–1131. https://doi.org/10.1017/S0007123422000667

[4] Hannafi, C., & Marouani, M. A. (2023). Social integration of Syrian refugees and their intention to stay in Germany. Journal of Population Economics, 36, 581–607. https://doi.org/10.1007/s00148-022-00913-1

[5] Dinçer, O. B., & Şahin-Mencütek, Z. (2025). Refugee return, reintegration, and citizenship practices in post-conflict Syria. International Migration, 63(1), e13379. https://doi.org/10.1111/imig.13379

للقراءة ضمن السلسلة: الحلقة الخامسة، النزيف الديموغرافي وهجرة العقول. https://damiinstitute.org/demographic-brain-drain/

وللتوسع: Louay AL-Daher، الحماية القانونية ونوايا العودة لدى اللاجئين السوريين: الاندماج والأسرة والثقة بالمؤسسات، DAMI Institute، ورقة عمل رقم 05/2026.

حقوق النشر
جميع الحقوق محفوظة © DAMI Institute.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر هذا المقال، كلياً أو جزئياً، دون إذن خطي مسبق، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن كاتبها ولا تمثّل بالضرورة وجهة نظر DAMI Institute.