صنم «الأغلبية الدينية».. حين تصبح الديموغرافيا أداة تزوير واقتلاع سياسي
حين يتحوّل العدد الطائفي إلى صكّ ملكية للدولة، يصبح السؤال: مَن يَعُدّ السوريين، ومَن يشطبهم من الحساب؟
في المقال الأول من هذه السلسلة، يفتح الباحث لؤي نزيه الضاهر ملفات الحدود والهجرة والسجلات السكانية، ويفكك القفزة التي تحوّل وصف الجماعات إلى ادعاء احتكار تمثيل الشعب.
DAMI Institute 03.11.2026

تقوم الخديعة الكبرى في المشهد السياسي السوري حين يُطلب من المواطن أن يقيس حقوقه في وطنه بعدد أبناء طائفته. ففي الخطاب الذي يحتكر الشرعية باسم «الأغلبية الدينية»، تُقدَّم البلاد باعتبارها «أكثرية إسلامية مطلقة» تقابلها «أقليات مجهرية متناثرة»، ثم تُحمَّل هذه الصورة العددية ما لا تثبته: حقَّ جماعة في تقرير هوية الدولة، وحقَّ قوى سياسية ودينية في احتكار تمثيل «إرادة الشعب».
وبهذه القفزة، يصبح العدد صكَّ ملكية سياسية، ويُطالَب المختلفون بالقبول بموقع أدنى في وطن يفترض أنهم متساوون فيه.
لكن، من قال إن المقيمين داخل حدود تشكلت عبر تسويات الحرب العالمية الأولى وقرارات الانتداب هم كل الامتداد البشري السوري؟ ومن منح الخطاب الطائفي سلطة اختيار مَن يدخل في الحساب، ثم تقديم النتيجة بوصفها قدراً أبدياً؟
في دراسته الصادرة عن مركز دامي للدراسات الاجتماعية (DAMI Institute) بعنوان:
«المسيحيون السوريون بين الانكماش الديموغرافي والامتداد العابر للحدود: الهجرة وإنتاج الإحصاءات وإعادة بناء الحضور السكاني من الجذور التاريخية حتى عام 2026»،
يفتح الباحث لؤي نزيه الضاهر ملفات الحدود والهجرة والإحصاءات، متتبعاً كيف تغير المجال الذي يُعَدّ فيه السكان، وكيف أعادت السجلات تعريف الجماعات وإظهار أوزانها. ويضع البحث أمام خطاب الاحتكار سؤالاً يصعب الإفلات منه: كم من هذه الصورة تصفه حركة الناس، وكم منها تصنعه الحدود وشروط التسجيل وطريقة استعمال الأرقام؟
جريمة تجميد التاريخ والجغرافيا
تبدأ الخديعة حين يُجمَّد تاريخ المجتمع عند حدود لحظة سياسية، ثم تُمنح تلك اللحظة سلطة الحكم على ماضيه ومستقبله. فقد أعادت ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى تقسيم بلاد الشام إلى كيانات وسجلات منفصلة، بينما كانت مجتمعاتها قد عرفت هجرات ومجازر ومجاعة وتهجيراً نقلت أسراً كاملة من مناطق المنشأ إلى بلدان أخرى.
ومع ذلك، يتصرف الخطاب الطائفي، حين يناسبه الأمر، كأن التاريخ بدأ من الخريطة الأخيرة. يترك خارج الصورة أجيالاً من المهاجرين وأبنائهم وأحفادهم، ثم يستدعي النسب المتبقية داخل الحدود ليُسكت بها النقاش في حق الجميع بالدولة.
إن تحويل أعداد الباقين بعد التهجير إلى مقياس لحقوق الجماعات يشبه اقتحام منزل، وطرد قسم من أهله بالسلاح والجوع، ثم إجراء تصويت بين مَن تبقى لتحديد مَن يملك الدار! هكذا تستطيع آثار الاقتلاع أن تتحول إلى حجة تبرر إقصاء المقتلعين مرة أخرى.
إحصاء المقيمين يجيب عن سؤال مشروع ومحدد: مَن يعيش داخل الدولة في زمن معين؟ أما جعله الجواب الوحيد عن تاريخ الجماعة وامتدادها، ثم بناء تفاضل في الحقوق عليه، فهو عملية سياسية ينبغي فضحها. فالسجل الذي لا يُظهر المهاجر وأحفاده لا يثبت أنهم اختفوا من التاريخ، ولا يمنح أحداً حق محو صلتهم ببلاد المنشأ.
كيف تدخلت السلطة في صناعة الصورة العددية؟
يوثق بحث مركز دامي أثر إنشاء لبنان الكبير عام 1920 وانتقال لواء الإسكندرون إلى السيطرة التركية عام 1939 في إعادة توزيع الحضور المسيحي بين دول وسجلات مختلفة. فتغير الحدود نقل جماعات تاريخية إلى مجالات إحصائية أخرى، حتى حين بقي أفراد منها في مدنهم وقراهم. تغيرت الخريطة التي تُحسب داخلها النسبة؛ ولم يكن ذلك، بذاته، تحولاً في ديانة السكان.
وكان أثر التقسيم متوقعاً في وثائق المرحلة. فقد حذّر الملحق السري لتقرير لجنة كينغ–كراين سنة 1919 من أن فصل لبنان الكبير، ولا سيما إذا اقترن بفصل فلسطين، سيزيد الاختلافات الدينية ويدفع نحو تركز السوريين المسيحيين في لبنان، والسوريين المسلمين في بقية البلاد.
لقد أدركت الوثيقة أن الحدود تستطيع إعادة تشكيل الخريطة الدينية التي ستبدو لاحقاً كأنها حقيقة قائمة بذاتها. الملحق السري لتقرير كينغ–كراين، قسم «لبنان الكبير».
وفي لواء الإسكندرون، تكشف الوثائق وجهاً أشد مباشرة للتلاعب. تصف مذكرة بريطانية مؤرخة في 12 كانون الثاني 1938 نظاماً انتخابياً كانت فيه أعداد المسجلين ضمن جماعات عرقية ودينية محددة تقرر حصص تمثيلها.
وتسجل أن اللجنة الانتخابية تبينت وجود خطة لدى الجانب التركي، بمساعدة القنصل التركي ودعم غير رسمي من الحكومة التركية، للتأثير في غير الأتراك بالرشوة والترهيب كي يسجلوا أنفسهم أتراكاً.
وقد سعت اللجنة إلى مواجهة هذه الخطة بضمانات انتخابية. المذكرة البريطانية، الفقرتان 4–5.
في هذه الحالة الموثقة، يبدأ التلاعب المستهدف قبل فرز الأصوات: من تغيير الهوية التي يدخل بها الإنسان إلى السجل. وما دام التسجيل يحدد حصص التمثيل، فإن الضغط على خانته يصبح ضغطاً على توزيع السلطة نفسها. هنا يمكن الإمساك بآلية التزوير السياسي، وتسميتها، وتحديد الفاعلين الذين تصفهم الوثيقة.
تلك هي خطورة الدفتر حين يُمنح سلطة تعريف الجماعة وتوزيع حصتها في الحكم. فخانة التسجيل تصبح أداة صراع عندما تُربط بها المقاعد. وما إن تُقدَّم النتيجة بوصفها تعبيراً صافياً عن إرادة السكان، حتى تختفي من المشهد المعركة التي دارت حول تعريفهم وتسجيلهم. يصبح ما صنعته السياسة حجةً تزعم أنها تسبق السياسة.
التحدي القادم: إسقاط السلاح بأرقامه
الشعب الذي تتعاقب عليه الهجرات لا ينتهي عند آخر نقطة حدودية. فالأسر التي خرجت من حلب وحمص ودمشق والجزيرة وحوران، ومن المجال الشامي التاريخي الأوسع، أنشأت في الأميركتين وأوروبا وأوقيانوسيا امتدادات عائلية ومؤسساتية لا تستوعبها إحصاءات المقيمين وحدها.
ويفقد الاعتراض على احتساب المهجر اتساقه حين تُستدعى ذرية جماعة لتكبير عددها، ثم تُستبعد ذرية جماعة أخرى بحجة قِدم الهجرة. فالاستناد إلى الأصل يقتضي تطبيق تعريفه على الجميع، والاستناد إلى الجنسية يقتضي فحصها للجميع. لا يجوز تبديل قاعدة العدّ كلما أزعجت نتيجتها أصحابها.
وسيكون الحساب على تعريف معلن يميز سورية التاريخية من الدولة الحالية، والأصل العائلي من الجنسية والدين الراهن؛ فمواجهة الانتقائية تبدأ بإلزام جميع الأطراف بالمعيار نفسه.
إذا كان دعاة احتكار الشرعية باسم الطائفة يصرون على جعل العدد الديني حكماً على الدستور وهوية الدولة، فعليهم أن يقبلوا مساءلة حسابهم كله. وحتى لو ثبت التفوق العددي لجماعة، فإنه لا يمنحها تفويضاً دائماً بالحكم، ولا يحوّل مَن يتكلم باسمها إلى ممثل اختاره أفرادها.
وفي المقال القادم، سنفتح دفاتر الحساب التي يغفلها هذا الخطاب، ونعيد أبناء الهجرة وأحفادهم إلى مجال العدّ. سنعرض الأرقام التي تُظهر معها بعض سيناريوهات البحث أغلبيةً من حيث الأصل العائلي المسيحي، ونكشف الافتراضات التي تقوم عليها وحدود ما تثبته. ومَن يرفع العدد سلاحاً في وجه شركائه، فعليه أن يقبل فحصه: مَن أدخل فيه، ومَن استبعد، وبأي معيار؟ لن تبقى كلمة «الأغلبية» حصانةً تعفي أصحابها من تقديم الدليل.
تستند هذه السلسلة إلى معطيات ومصادر دراسة: «المسيحيون السوريون بين الانكماش الديموغرافي والامتداد العابر للحدود: الهجرة وإنتاج الإحصاءات وإعادة بناء الحضور السكاني من الجذور التاريخية حتى عام 2026».
إعداد: لؤي نزيه الضاهر — مركز دامي للدراسات الاجتماعية — DAMI Institute، 2026.
الدراسة الأصلية ومصادرها
حقوق النشر
جميع الحقوق محفوظة © DAMI Institute.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر هذا المقال، كلياً أو جزئياً، دون إذن خطي مسبق، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.